کتاب اصول حسابداری دولتی - جلد اول

کتاب اصول حسابداری دولتی - جلد اول نوشته‌ی داود دانشیان، مباحثی مانند حساب‌های مستقل بودجه‌ای، اعتبارات ابلاغی، حساب‌های سپرده، اوراق بهادار و... را مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی حسابداری و علاقه‌مندان به اصول حسابداری مناسب است.

گسترش تصدی دولت در امور مالی، اداری، فرهنگی و غیره جامعه، باعث افزایش وظایف و تعداد پرسنل و به وجود آمدن سیستم‌های جدید شده است. در این راستا، دولت به منظور سرکشی و نگهداری حساب اموال و دارایی‌های خود نیازمند سیستمی خاص بود که این سیستم جدید بایستی می‌توانست همه نیازهای دولت اعم از تنظیم کنترل و اجرای بودجه را پاسخ دهد.

به طبع هر یک از این سه بخش تنظیم، کنترل و اجرا در نوبه خود تشکیل یک سیستم را می‌داد که خود جزیی از یک سیستم بزرگتر به شمار می‌رفتند. کم کم مباشران دولتی که در وظیفه ثبت و نگهداری و گزارش‌دهی امور مالی دولتی را به عهده داشتند، به علت گسترش تصدی دولت دیگر قادر به این کار نبودند و به آرامی سیستم حسابداری دولتی شکل گرفت که دستگاه عریض و طولی را به دنبال خود یدک می‌کشید.

این سیستم جدید با خود دانش جدیدی را به همراه آورد و حسابداری دولتی به عنوان رشته تحصیلی و دانش آموزی به وجود آمد. اصولی تدوین شد و روش‌های اجرایی ارائه گردید و همزمان با تحولات جامعه نیز اصول ارائه شده اصلاح گردید و به سیستمی مستقل با قوانین و اصول خاص خود تبدیل شد.

داشتن مجموعه‌ای که پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه حسابداری دولتی و همچنین شامل کلیه اصلاحات و روش‌های جدید باشد، مولف را بر آن داشت تا کتاب اصول حسابداری دولتی (Governmental Accounting principles) تهیه و در اختیار دانش پژوهان، دانشجویان و دست اندرکاران حسابداری دولتی قرار دهد.

در بخشی از کتاب اصول حسابداری دولتی - جلد اول می‌خوانیم:

سیستم حسابداری دولتی به جهت اینکه بایستی تامین کننده اهداف از پیش تعیین شده دولتی باشد و دولت نیز در برنامه مالی خود در سال قبل اهداف و مقاصد خود را تدوین کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رساند و هم زمان بودجه مورد نیاز خود را برای تحقق اهدافش ارائه می‌دهد، بایستی تابع قانونی به نام «قانون بودجه» باشد.

سیستم حسابداری دولتی ثبت کننده رویدادهای مالی است و به جهت اینکه اجرای قوانین را نیز در رأس امور خود قرار داده، لذا بایستی اقداماتی در عملیات ثبت رویدادها صورت گیرد که مغایرتی با قانون نداشته باشد.

طی سال مالی در مقاطعی از سال، بین استانداردها و موازین حسابداری از یک طرف و قوانین و مقررات دولتی از طرف دیگر اختلاف نظر پیدا می‌شود که نظر به ماهیت سیستم حسابداری دولتی بایستی از قوانین و مقررات پیروی کرد، هر چند که پیروی از اصول و استانداردها مناسب‌تر باشد. در واقع باید اصول را نقض و قوانین را حاکم نمود، چرا که اجرای قوانین از هرج و مرج جلوگیری می‌کند.