بله
کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع به قلم مصطفی چقازردی، در سه بخش عمده، تعداد 25 رأی که از هیأت عمومی کشور صادر شده است را به منظور بررسی شرایط دفاع مشروع مورد مطالعه قرار می‌دهد.
در بخش اول این کتاب که شامل دو فصل است دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستید و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می‌گیرند و در فصل دوم جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می‌پردازد.
بخش دوم کتاب جهت بدست آوردن رویه قضایی مورد مطالعه، ابتدا باید استنباط‌های کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع و سپس ادله مورد استفاده دادگاه‌ها برای تشخیص تحقق دفاع را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد و برای سهولت درک این موضوعات آن‌ها را در دو فصل تقسیم‌بندی می‌کند.
در بخش سوم نیز برای بدست آوردن رویه قضایی به چگونگی استدلال دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور پرداخته و بعضی آراء با نظر هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و برای تبیین بهتر موضوع ردّ ادعای دفاع مشروع آن را به دو فصل تقسیم کرده که در فصل اوّل به عدم احراز اصل دفاع و در فصل دوّم عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی می‌پردازد.
در بخشی از کتاب چیستی و ماهیت جزایی دفاع مشروع می‌خوانیم:
اگر کسی در برابر تعرض به دفاع پرداخت، در حالی که فرار از مقابل خطر برای او میسر بود آیا دفاع او مشروع خواهد بود؟ آیا فرار وسیله آسان‌تری برای نجات از خطر تلقی نمی‌شود؟ بی‌گمان در مواردی که انسان قدرت بر دفع تجاوز و دور کردن خطر را نداشته باشد، به حکم عقل چنانچه فرار وسیله آسان‌تری برای نجات باشد انتخاب آن مرحج است، با توجه به مبانی دفاع مشروع پاسخ سوال اخیر منفی است، اولا دفاع حق است.
بنابراین، اگر مدافع به جای فرار ایستادگی کرد و صدمه‌ای به متجاوز وارد آورد عمل او موجه است ثانیا قانونگذار هیچگاه تکلیف به فرار نکرده است تا عمل مدافع به دلیل ترک تکلیف فاقد وصف مشروعیت گردد. یکی دیگر از ملاکهای ضرورت دفاع از بند ج ماده 627 ق. م. ا استنباط می‌شود «توسط به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتر برای نجات میسر نباشد.» که توسل به قوای دولتی، استمداد و تقاضای کمک از دیگران، فرار کردن و غیره را نیز شامل می‌شود، پس دفاع زمانی ضرورت دارد که به طریق دیگر نتوان تجاوز را دفع نمود.
هرچند که قانونگذار با صراحت از فرار سخنی به میان نیاورده ولی عبارت هرگونه وسیله آسانتر می‌توان استفاده کرد که هرگاه فرار در رفع خطر و تجاوز آسانتر از اعمال قوه باشد، قدرمتیقن بر اینست که شخص فرار کند و با گریختن از حمله دفع خطر نماید.
برخی از حقوقدانان می‌گویند با وجود امکان فرار، آن را بر دفاع ترجیح می‌دهند. برخی دیگر می‌گویند با وجود امکان فرار، اعمال مدافع را مشمول دفاع مشروع ندانسته‌اند.
عده‌ای دیگر می‌گویند: «اگر یک شخص کبیر، در معرض تهدید و حمله یک فرد خردسال و یا شخص علیل قرار گیرد، اگر فرار موجب احتراز از خطر شود، با این حال فرار نکند، قابل بخشش نیست.
