کتاب تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک

محمد راستی در کتاب تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک، ابتدا به بررسی وضعیت تجارت در بخش خدمات مالی در کشورهای صادر کننده‌ی نفت می‌پردازد و سپس ارتباط میان این تجارت و توسعه‌‌ی مالی را در این کشورها ارزیابی می‌کند.

محمد راستی برای آگاهی از میزان تنوع، انعطاف‌پذیری در سازگاری و هم‌گرایی با محیط رقابتی و تجارت با سایر کشورها، چگونگی تجارت درون صنعتی و درون صنعتی نهایی بخش خدمات مالی در این کشورها را مورد بحث و بررسی قرار داده و به کند و کاو شرایط توسعه‌ی مالی آنان با رشد اقتصادیشان پرداخته است. او در آخر، ارتباط بین آزادسازی تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک (Trade in financial services in OPEC countries) را با توجه به مهم بودن تاثیر آزادسازی تجارت خدمت مالی بر توسعه‌ی عملکردهای این بخش تشریح می‌کند.

خدمات مالی همچون روی دوم سکه اقتصادهای مدرن، به سبب اجرا کردن نقش میانجی در تخصیص منابع به همه بخش‌های اقتصاد، به وسیله کم کردن هزینه‌های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده بهینه از آن‌ها، نقش اساسی در رشد دراز مدت اقتصادی دارد.

از آنجایی که محدودیت‌های تجارت خدمات مالی، تاثیر منفی بر کارایی بخش خدمات مالی دارد، بدون شک هدف تجارت خدمات مالی کاهش یا حتی از بین بردن کلیه موانع تجاری بخش خدمات مالی از راه اجازه ورود به بنگاه‌های مالی خارجی در قسمت بانکداری، بیمه، بورس و ... به منظور کمک به کارایی بیشتر این بخش است.

به همین جهت آزادسازی تجاری در بخش خدمات مالی به خصوص در چارچوب سازمان جهانی تجارت اهمیت رو به افزیشی دارد، به شکلی که در عمل کلیه‌ی اعضای ملحق شده، متعهد به باز کردن این بخش گردیده‌اند.

در بخشی از کتاب تجارت خدمات مالی در کشورهای عضو اوپک می‌خوانیم:

هر چند که بیشتر مطالعات مربوط به توسعه مالی و رشد اقتصادی تأکید بر اثر مثبت توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی داشته است. برخی از اقتصاددانان نسبت به این امر اظهار تردید داشته‌اند و توسعه مالی را محصول و نه علت رشد اقتصادی مطرح نموده‌اند. از این رو موضوع تعیین رابطه علت و معلولی میان رشد اقتصادی و توسعه مالی در سال‌ها ی اخیر یکی از مباحث نظری و تجربی قابل بحث بوده است و همواره شناخت این جهت علیت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی به علت تأثیر آن در اتخاذ سیاست‌های کاملا متفاوت توسعه اقتصادی نه تنها برای اقتصاددانان و پژوهشگران بلکه برای سیاست‌گذاران نیز از اهمیت فراوان برخوردار بوده است.

در نتیجه تعدادی از اقتصاددانان رابطه علت و معلولی رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی را مورد مطالعه قرار داده‌اند، به این ترتیب که با اثبات این فرضیه که توسعه مالی، موتور رشد اقتصادی است، اولویت‌های سیاست‌گذاری بایستی برای رشد اقتصادی بر ایجاد و تقویت نهادهای مالی شامل بانک‌ها، موسسات غیربانکی، بازار سهام و سایر متمرکز گردد.