کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون

کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون نوشته‌ی سید امین میرزایی و امیر باقری فرد، به مسائل پیرامون حاکمیت قانون و دیدگاه صاحب‌ نظران در خصوص آن، مباحث مربوط به بیان مراجع متعدد قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و شرح صلاحیت هر یک و جایگاه و مصوبات آن‌ها می‌پردازد.

در هر کشوری سازمان‌هایی را جهت قانون‌گذاری تعیین کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع نظام و اهداف متفاوتی که دنبال می‌کند، سازمان‌های زیادی را می‌توان مشاهده کرد که دارای اختیار قانون‌گذاری متفاوتی هستند.

امروزه نظم حاکم در تمامی کشورها مدیون قانون و قانون‌گذارانی است که در ارکان نظام‌های سیاسی، قدرت برتر و مدیریت کلان اجتماعی را در اختیار دارند تا مسیر جامعه را به آن سو که صلاح می‌دانند، هدایت کنند. نظم حقوقی رایج در نظام‌های سیاسی متعدد در جهان نشانگر پذیرش قوای متعددی است که از میان آن‌ها یکی به طور خاص مسئول اصلی قانون‌گذاری است. همچنین تداخل غیر قابل اجتناب قوا منجر شده تا قوای دیگر هم، در حد و اندازه‌های متفاوت، بسته به نوع نظام، به وضع قانون با عناوین مختلف عام و بعضاً خاص نیز بپردازد.

از سویی نیز حاکمیت قانون یکی از مفاهیم اصلی است که امروزه در تمامی زمینه‌ها مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهومی کلیدی برای دوری از خودرایی و انجام قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند دیگر کشورها، تفکیک قوا مورد قبول است و قوه‌ای به نام قوه مقننه مورد تأیید واقع شده تا وظیفه اصلی آن قانون‌گذاری و تصمیم‌ سازی باشد. اما مجلس شورای اسلامی نسبت به دیگر نهادها که به صورت جزئی و موردی و یا در یک موضوع و زمینه خاص صلاحیت وضع قانون دارند، از صلاحیت کلی قانون‌‌گذاری در همه مسائل و زمینه‌ها در حد تعیین در قانون اساسی برخوردار است، هر چند ممنوعیت‌هایی را نیز در باب قانون‌گذاری برای این مجلس می‌توان در قانون اساسی ملاحظه نمود.

در بخشی از کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون می‌خوانیم:

ایده حاکمیت قانون عمیقاً ایده جدلی است و در میان صاحب‌نظرانی که نقشی در تعریف این ایده داشته‌اند نمی‌توان صورت‌ بندی واحدی از آن داشت. در سنت حقوقی - سیاسی غرب، حاکمیت قانون در مقابل حکومت شخص معنا شده است و از فیلسوفانی چون افلاطون و ارسطو تا نظریه‌پردازان امروزی بر این مفهوم امروزی تأکید کرده‌اند.

چنانچه یکی از معاصران در این خصوص می‌نویسد: هسته حاکمیت قانون متشکل از ارزش‌های پایدار و نظم و محدودیت است که در شعار حکومت قوانین و نه حکومت شخص متجلی شده است.

از دیرباز تاکنون در مورد اصل حاکمیت قانون، ارزش‌ها و ویژگی‌های آن سخن بسیار شده است. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده، گاهی از آن به مفهوم حکومت قانون در مقایسه با حکومت‌های دیکتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگی‌های عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفی کرده‌اند و اما فصل مشترک همه موارد فوق را می‌توان در این نکته خلاصه نمود که: مطابق این اصل استفاده مستبدانه و خودسرانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی ممنوع است.

بر این اساس، مقامات سیاسی و حاکمان به عنوان حافظان و خادمان قانون شناخته می‌شوند. میزان مشروعیت حکومت‌ها به میزان وفاداری مسئولان دولتی به معیارهای قانونی، فرا شخصی و خردمندانه بستگی دارد. مطابق گفتمان یا به تعبیر دیگر پارادایم تمامی نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی باشند و هیچ یک از این نهادها حق تحدید حقوق و آزادی‌های بنیادین را جز در چارچوب آیین‌های خاص و پیچیده پیش‌بینی شده در قوانین ندارند.

حاکمیت قانون در واقع یکی از مهمترین ارکان حکمرانی خوب شناخته می‌شود و دارای ارزشی جهان شمول می‌باشد. به این تعبیر حاکمیت قانون به عنوان یکی از محک‌های ارزیابی نظام‌های حقوقی سیاسی تبدیل شده، فلذا هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه برخورداری از اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخگویی و ارزیابی قرار گرفته است.