کتاب سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی به قلم ابراهیم زارعی و علیرضا مقدسی، به معرفی تسهیلات و رویههای گمرکی، جهت هماهنگسازی و موزون کردن فعالیتها و مبادلات تجاری گسترده میپردازد.
یکی از سدهای غیرتعرفهای پیش روی گسترش مبادلات تجاری میان کشورها، وجود رویههای گمرکی مختلف و ناهماهنگ با استانداردهای جهانی، در سطح گمرکات کشورهای جهان است.
لذا با گسترش تجارت و جهانی شدن آن و همچنین توسعه مبادلات تجاری میان کشورها، بیشتر از گذشته به ارائه تسهیلات و استانداردسازی فعالیتها و رویههای گمرکی و تجاری نیاز است. و این موضوع راهبرد بیشتر سازمانهای بینالمللی گمرکی و مرتبط با گمرک همانند سازمان جهانی گمرک (wco)، کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)، اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، سازمان تجارت جهانی (wto) تلقی میشود و بدیهی است که تحقق این امر مهم نیازمند تغییر در تکنیکها و ساختارهای تجاری است که انجام آن به وسیلهی تدوین کنوانسیونها و ایجاد سازمانهای بینالمللی مربوطه میسر میشود.
محتوای کتاب سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی (Customs International Organizations and Conventions) شامل کلیه موادی است که در یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان رشته کارشناسی مدیریت و امور گمرکی منظور میشود و کیفیت مطالب به شکلی است که بسیاری از مسائل مهم مرتبط با سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی را در بر میگیرد.
در بخشی از کتاب سازمانها و کنوانسیونهای بینالمللی گمرکی میخوانیم:
به موجب ماده (1) موافقتنامه گات، هرگونه مزیت، مساعدت، امتیاز و معافیتی که یکی از طرفهای متعاهد برای یک یا گروهی از کالاهای وارداتی و یا صادراتی عضو دیگر موافقتنامه قائل شود، خود به خود و بدون قید و شرط به کالاهای سایر کشورهای متعاهد تسری پیدا میکند.
البته علیرغم قبول این اصل، استثنائاتی نیز پیشبینی شده است. به طور مثال به موجب بند دو همین ماده، امتیازات خاصی که قبلاً بین کشورهای معینی وجود داشت، مشروط به آنکه امتیازات جدیدی اعطاء نگردد و میزان امتیازات پس از امضاء موافقتنامه، افزایش نیابد، مستثناء میباشند. همچنین اتحادیههای گمرکی و مناطق آزاد تجاری نیز از رعایت اصل دولت کامله الوداد مستثناء هستند.
اصل دولت کامله الوداد بهترین روش ممکن برای جلوگیری از دوجانبه شدن ماهیت مذاکرات گات در نظام تجارت جهانی است، زیرا عملاً هر کشوری تمایل دارد مزیتهای تجاری بیشتری را از طرفهای تجاری اصلی خود نسبت به سایر کشورهای عضو اعطاء نماید.
همانگونه که در بالا اشاره گردید، در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت سه مورد استثناء پیشبینی شده است: اولین مورد به مزایای تجاری که کشورهای همجوار جهت سهولت بخشیدن به مبادلات مرزی، به یکدیگر اعطاء مینمایند، مربوط میشود.
دو مورد استثناء دیگر مربوط به اتحادیههای گمرکی و مناطق آزاد تجاری میشود. طبق بند (4) ماده (24) موافقتنامه عمومی، طرفهای متعاهد میتوانند جهت تسهیل تجارت خود به ایجاد اتحادیههای گمرکی و مناطق آزاد تجاری اقدام نمایند، مشروط به اینکه این امر در تجارت سایر طرفهای متعاهد با این کشورها موانعی به وجود نیاورد.
بله
























