بله
کتاب رویکردهایی در حوزه حقوق جزا و دیگر قوانین موضوعه (مجموعه مقالات) نوشته‌ی سید محمدرضا موسوی فرد و زهرا شمسی زاد، به بررسی مباحثی چون جرم جعل در قانون ثبت ایران، بررسی سن بلوغ در حقوق ایران با فقه اسلامی، مجازات‌های بدنی از نگاه حقوق جزای اسلامی و... پرداخته است.
نویسنده در اکثر و بیشتر مباحث این کتاب سعی بر این داشته است با توجه به تحول قانون‌گذاری در ایران که اخیراً شاهد آن هستید در قالب تصویب قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان جدیدترین اراده قانون‌گذار کیفری در ایران تحولات و چالش‌های آن مورد توجه قرار گیرد.
می‌توان نتیجه گرفت در گزینش عناوین مقالات پژوهشی برای دانشجویان بدین مسئله توجه جدی شده است و همین نوعی نوآوری در این کار محسوب می‌شود که می‌تواند نقطه عطف این اثر پژوهشی باشد هرچند که در قالب مقالات جزایی حاضر در اثر فوق و در لابه‌لای آن مقالات دیگری نیز از دیگر رشته‌های حقوق همانند، نیز به ثبت آمده است؛ ولی قاطبه بحث روی مباحث ذکر شده متمرکز است.
در بخشی از کتاب رویکردهایی در حوزه حقوق جزا و دیگر قوانین موضوعه (مجموعه مقالات) می‌خوانیم:
یکی از انتقادات وارد بر نظام‌های دارای بازپرس، که در آن بین مراحل تعقیب و تحقیق تفکیک وجود دارد، عدم انسجام و یکپارچگی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. ایجاد دو نهاد دادستانی و بازپرسی در کنار هم، مانع تمرکز و موجب ردوبدل شدن مداوم پرونده بین بازپرس و دادستان است؛ در حالیکه در نظام‌های بدون بازپرس که دادستان به طور هم‌زمان وظایف تعقیب و تحقیق را بر عهده دارد، انسجام و یکپارچگی بیشتری وجود داشته و در نتیجه، فرآیند رسیدگی به پرونده کیفری، سریع‌تر انجام می‌شود. در تفسیر بی‌طرفی، می‌بایست به هر دو ضابطه ذهنی و عینی به صورت توأم توجه گردد. در تفسیری که از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص ضابطه عینی صورت گرفته، اشاره گردید که مراجع رسیدگی از نقطه نظر عینی می‌بایست بی‌طرف باشند. مطابق این دیدگاه، باید مشخص شود که آیا حقایقی که بتوان در زمینه بی‌طرفی قاضی شک کرد، وجود داشته است.
پرسشی که همواره مطرح می‌گردد این است که آیا در نظام‌های بدون بازپرس که دادستان به عنوان نماینده دولت عهده‌دار امر تحقیق و جمع‌آوری دلایل می‌شود، رعایت اصل بی‌طرفی با خدشه‌ای مواجه شده است یا خیر. به عبارت دیگر، آیا می‌توان رعایت بی‌طرفی را که از خصایص قضایی محسوب و در نظام‌های دارای بازپرس و در مرحله تحقیقات مقدماتی به بازپرس واگذار شده است، از دادستان نیز توقع داشت؟ پاسخ به این سؤال از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا همانگونه که گفته شد، اگر مبنای شکل‌گیری بازپرس را رعایت اصل بی‌طرفی و حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بدانیم و از طرف دیگر، رعایت بی‌طرفی توسط دادستان ممکن باشد، وجود مقام تحقیق مستقل به نام بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی ضروری نخواهد بود و مشکل ابتدایی در خصوص عدم تمرکز و انسجام، مرتفع خواهد شد.
