بله
کتاب چالش‌های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک نوشته آریا عزیزی به معرفی پدیده تجارت الکترونیکی پرداخته و شما را با موانع اجرایی قانونی آن در ایران آشنا می‌کند.
تجارت الکترونیک به علت سرعت، کارایی، کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های زودگذر، عرصه جدیدی در بحث تجارت ایجاد کرده به طوری که عقب افتادن از این مسیر نتیجه‌ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت.
آریا عزیزی ابتدا با ذکر مثال‌هایی از تعاریف مختلف کوشیده تا به معرفی تجارت الکترونیک و مزایا و هزینه‌های راه‌اندازی آن در ایران بپردازد. در ادامه مقایسه‌ای بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی و مزایا و نگرانی‌های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی ارائه داده و در نهایت به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی اشاره کرده است.
تعداد زیادی از اقتصاددانان و متخصصان اعتقاد دارند که در سال‌های اخیر انقلابی مانند انقلاب صنعتی صورت گرفته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و تحولی عمیق در بسیاری از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر ایجاد نموده است. تغییرات عمیقی که در روابط اقتصادی بیش‌تر افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها بوجود آمده یکی از همین تحولات است. تجارت به سرعت از حالت سنتی خود که قالبا مبتنی بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است دور و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره‌گیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
حقوق تجارت الکترونیکی یکی از عرصه‌های پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌هاست. درحال حاضر نیز جمهوری اسلامی ایران در این چند سال اخیر با آماده کردن پیش نیازهای تجارت الکترونیکی در پی تحقق هدف دولتی الکترونیک گام برداشته است. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می‌خورد که می‌توان از آن‌ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت. شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهم‌ترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.
در بخشی از کتاب چالش‌های حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیک می‌خوانیم:
به نظر می‌رسد کندی حرکت به سوی تجارت الکترونیکی ناشی از عدم اصلاح قوانین بازرگانی مالیاتی، بانکی، گمرکی کشور و فقدان ابزارها و پیش‌نیازهای آن است. اقتصاد ایران نیاز به راه اندازی تجارت الکترونیک دارد زیرا امروز در دنیا تحول عظیمی در امر خرید و فروش بوجود آمده است. از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی بدون استقرار تجارت الکترونیکی میسر نیست و تجارت الکترونیکی بدون کارت اعتباری ریالی ممکن نخواهد شد. مشکلات فرا روی کارت اعتباری ریالی نیز با کارت اعتباری دلاری متفاوت است زیرا کارت اعتباری ریالی در داخل باید جایگزین معاملات نقدی شود. استقرار کارت اعتباری باید به صورت مرحله‌ای انجام شود و در مرحله اول استفاده از کارت اعتباری در داد و ستد بین واحدهای دولتی اجباری گردد.
مرحله دوم دادوستد بین شرکت‌های خصوصی با واحدهای دولتی را در بر می‌گیرد و در گام سوم بین اشخاص حقیقی و واحدهای دولتی برای عملیات پولی بیش از یک میلیون تومان مشمول مقررات کارت اعتباری شود.
کشورهایی که از کارت اعتباری ارزی به صورت گسترده استفاده می‌کنند هم نظام وارداتی آن‌ها با ضوابط سازمان تجارت جهانی (wto) منطبق است و هم نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند. بهره‌مند نبودن از تجارت الکترونیک باعث بالا رفتن هزینه‌های صادرات و واردات کشور می‌شود. ضعف و نبود استقرار توسعه صنعتی و اقتصادی، عدم امنیت سرمایه و تقویت بخش خصوصی در کشور عامل عقب ماندگی در زمینه تجارت الکترونیک ایران می‌باشد.
با این همه تا زمانیکه بخشی از مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک نظیر آنچه که در اداره سنتی بانک‌ها وجود دارد باقی است، از چنین پدیده‌هایی نمی‌توان استفاده کرد.
