کتاب عقد فاسد و عقد باطل

کتاب عقد فاسد و عقد باطل نوشته سعید آیینه بندی، یونس کریمی و علی جعفری، به موضوع عقد فاسد و بررسی آن در فقه امامیه، حقوق ایران، جایگاه و اهمیت حقوقی آن و اثراتش می‌پردازد.

عقد فاسد و عقد باطل در فقه امامیه و در نتیجه حقوق ایران به یک مفهوم هستند. عقد باطل یا فاسد عقدی است که یا از ابتدا به دلیل نبودن ارکان معامله باطل است و یا به دلیل پیشامد امری خارجی از قبیل شرط باطل و مبطل، عقد منشا اثر نیست.

برای درستی عقد شرایطی از جمله: قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیّت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیّت جهت معامله، واجب است و در صورت نبودن هر کدام از شرایط چهار‌گانه ذکر شده، موجب عدم صحّت عقد است.

کتاب نیز در مورد میزان تأثیر علم و جهل هر یک از طرفین عقد فاسد در ضمان می‌گوید: آگاه بودن یا ناآگاه بودن آن‌ها به فساد عقد نقشی در ضمان گیرنده مال ندارد. زیرا بنای طرفین به معاوضی بودن معامله است و مالک مال خود را به صورت مجانی در اختیار قابض قرار نمی‌دهد تا او در صورت جهل به فساد عقد، ضامن نباشد و گیرنده نیز با این قصد مال را دریافت می‌کند که عوض آن را به مالک پرداخت کند، پس او در هر حال ضامن است.

در بخشی از متن کتاب عقد فاسد و عقد باطل می‌خوانیم:

همان‌طور که می‌دانیم برای عقد باطل یا فاسد در هیچ زمان نمی‌توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت. در صورتی که معلوم شود عقدی فاسد است، هرگاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست اما هرگاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود، زیرا عقد فاسد اثری در تملّک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده 365 ق. م) و هیچ تملیک و تعهدی جز در حدود قانون اعتبار ندارد.

هرگاه مورد معامله فاسد نزد گیرنده، تلف یا ناقص شود، در مورد روابط طرفین، باید بین عقود معوّض که موجب مبادله مال یا عمل با مال یا عمل دیگر است و عقود که چنین نیستند و عقود غیرمعوّض نام دارند، تفاوت قائل شد. در عقود معوّض گیرنده مال، مسئول بازگرداندن عین مورد معامله به مالک اصلی است، و در صورتی که بازگرداندن عین مورد معامله مقدور نباشد گیرنده مال مسئول برگرداندن بدل، یعنی مثل در مثلی و قیمت در مال قیمی و یا اجرت عمل انجام شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص است، مانند عقد بیع (ماده 366 ق. م) و عقد اجاره (ماده 466 به بعد ق. م). هم‌چنین گیرنده مال مسئول جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات است. گاهی آثار تشکیل عقد علاوه بر طرفین قرارداد، به اشخاص ثالثی هم که در تشکیل عقد اراده‌ای نداشته‌اند سرایت می‌کند، این اشخاص ثالث را «قائم مقام» می‌گویند.