کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی بنیادین (تعارض قوانین)

کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی بنیادین (تعارض قوانین) به بررسی مفهوم تعارض قوانین، پیدایش و تکامل آن و مسائل و موانع مهم این تعارض می‌پردازد.

مساله تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که یک رابطه‌ی حقوقی در حقوق خصوصی به دلیل وجود یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. بحث در این است که کدام یک از قوانین بر رابطه حقوقی حاکم خواهد بود. برای مثال: اگر یک زن آلمانی و یک مرد اتریشی در دادگاه ایران تقاضای طلاق دهند، بحث ما این است در این صورت کدام قانون بر آن حاکم خواهد بود؟ قانونی ملی زوج؟ قانون ملی زوجه؟ یا شاید هم قانون محل اقامت آن‌ها؟

موضوعی که در این‌جا باید به آن اشاره کرد این است که مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله‌ی اجرای حق و اعمال آن مطرح می‌شود و وجود آن منطقاً مسبوق به داشتن حق یا اهلیت تمتع است، همان گونه که اهلیت تمتع نیز مسبوق به تابعیت است، بنابراین چنانچه بیگانه‌ای از حقی محروم شود و در واقع اهلیت تمتع آن را نداشته باشد درگیر بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم در مورد آن مطرح نمی‌شود. برای مثال اگر قانون ملی زوجین به آن‌ها اجازه طلاق ندهد، آن‌ها اصلاً حق طلاق ندارند تا بتوان در دادگاه ایران قانون حاکم بر طلاق را تعیین کرد (مثل کشور اسپانیا که حق طلاق را از اتباع خود سلب نموده است).

برای مثال فرض کنید یک زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند می‌خواهند در کشور ایران ازدواج کنند. در این‌جا ما با یک مسئله تعارض قوانین مواجه هستیم چون از سوی مسئله، به واسطه فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می‌کند و از سوی دیگر به ایران مرتبط می‌شود، زیرا زن و مرد در ایران اقامت دارند.

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در این فرض باید دید شرایط و آثار این ازدواج تابع چه قانونی است: قانون ایران (به عنوان قانون اقامتگاه زن و مرد) یا قانون فرانسه (به عنوان قانون کشور متبوع آن‌ها)؟

پیدایش تعارض قوانین عللی چون: توسعه‌ی روابط و مبالات بین‌المللی، وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها، اغماض قانون‌گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی و... دارد.

در بخشی از کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی بنیادین می‌خوانیم:

تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین یک امر طبیعی است. زیرا چنانکه بیان گردید حل مسئله تعارض دادگاه‌ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم‌الاجراء، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید.

نتیجه‌ی این امر آن است که ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه به خصوص در تعیین قانونی که باید به موقع اجرا گذاشته شود اثر می‌گذارد. زیرا بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می‌شود. برای مثال: طبق حقوق بین‌الملل خصوصی انگلیس احوال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالی که طبق حقوق بین‌الملل خصوصی ایران احوال شخصیه‌ی افراد تابع قانون ملی است.

اگر دعوایی در خصوص طلاق یک زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه اقامه شود قاضی انگلیس در مورد آن، قانون انگلیس را (به عنوان قانون اقامتگاه) اجرا خواهد کرد، در حالی که اگر همین دعوای طلاق در دادگاه ایرانی اقامه شود، قانون ایرانی (به عنوان قانون ملی زوجین) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. همچنین طبق حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه قانون اقامتگاه متوفی در مورد ترکه منقول لازم‌الاجرا شناخته شده است، در صورتی که حقوق بین‌الملل خصوصی ایران قانون دولت متبوع را صلاحیت‌دار دانسته است.

در اینجا نیز هر‌گاه در مورد ترکه منقول یک ایرانی مقیم فرانسه در دادگاه فرانسه مطرح شود، قاضی فرانسوی بدون شک قانون فرانسه را (به عنوان اقامتگاه متوفی) به موقع اجرا خواهد گذاشت، در حالیکه اگر همین دعوا در دادگاه ایران اقامه شود، قاضی ایرانی قانون ایران را (به عنوان قانون دولت متبوع متوفی) اجرا خواهد کرد.