بله
کتاب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن نوشته‌ی صمد حضرتی شاهین دژ و سیروان طاهریان، به بررسی یکی از شاخه‌های حقوق مدنی عمومی پرداخته است.
در اهمیت و بزرگى حق مردم، حتی خداوند تعالى حقوق بندگانش را بر حقوق خویش مقدم شمرده چنانچه حضرت امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه مى‌فرماید: خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم قرار داده است، پس هر کس که براى اداء حقوق بندگان خدا قیام کند، در حقیقت، این عمل، او را به اداء حقوق الهى مى‌کشاند. لذا توجه به حقوق مردم در تمامی ادوار مورد توجه قرار گرفته است و دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد.
اما در باب حقوق مصرف کننده می‌توان گفت، واژه‌ی حقوق مصرف کننده نخستین بار در سال 1962 توسط جان اف کندی با سخنرانی ایشان در رابطه با حقوق مصرف به کار گرفته شد. جان اف کندی در آن سخنرانی چهار حق را به عنوان حداقل برای مصرف‌کننده به رسمیت شناخت:
1- حق برخورداری از ایمنی
2- حق برخورداری از اطلاعات کامل
3- حق برخورداری از حمایت دولت
4- حق انتخاب
در کشورهای توسعه یافته، علاوه بر رویه‌ی قضایی و سیستم قانون‌گذاری به منظور حمایت واقعی از مصرف کننده، تشکیلات مستقل حمایت از مصرف کنندگان یک پدیده‌ی عمومی شناخته شده است؛ چه آن‌ها که با حفظ استقلال خود از کمک‌های مادی دولت بهره‌مند می‌شوند و چه آن‌ها که از این کمک بهره‌مند نمی‌شوند.
اگر نویسنده‌ای بخواهد تاریخ تحول مسئولیت ناشی از تولید را در جمله‌ای کوتاه خلاصه کند، شاید بهترین عبارت این باشد که سیر اندیشه‌ها از تقصیر آغاز شده و به تدبیر رسیده است. بدین معنی که نظریه‌های مرسوم کوشیده‌اند ضمانت تولید کننده را کفه‌ی متقابل و مکافات تقصیر او قرار دهند. حفظ نظریه‌ی تقصیر و حرمت سنت‌های پا گرفته‌ی اخلاقی تا جایی است که حتی در مقابله با دشواری اثبات تقصیر در مسئولیت قهری و ناکارآمدی تقصیر قراردادی، همه‌ی تلاش‌ها در این راه صرف شده است که با تمهید فرض‌ها و مجازهای حقوقی، دست از تکیه بر اصل اخلاقی تقصیر برندارند و آن را هر چند به مجاز و تصنع حفظ کنند.
ولی شتاب حرکت نهادها و تحول اجتماعی چندان بالا گرفت که دیگر حرمت سنت‌ها نیز، جلودار حرکت اندیشه‌ها نشد و تدبیر بر رعایت تقصیر چیره گشت، تا به آنجا که مصلحت‌گرایی آشکارا، جانشین اصول‌گرایی شد. فایده‌ی اصلی و مهم نظریه‌ی جدید در این است که زیان‌دیده ناچار به اثبات تقصیر خوانده نیست و کافی است که عیب محصولی را که سبب ورود خسارت شده است، ثابت کند.
در بخشی از کتاب ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن (Responsibility of producers of goods against consumer) می‌خوانیم:
رابطه‌ی سببیت از ارکان مهم استقرار ضمان است؛ به گونه‌ای که اگر رابطه‌ی سببیت بین زیان و عمل ﻣﺴﺌﻮل تحقق نیابد، ﻣﺴﺌﻮلیت مدنی (ضمان) تحقق نیافته است. همچنین در صورتی که تقصیر، شرط ﻣﺴﺌﻮلیت دانسته نشود، رابطه‌ی سببیت به طور کامل شرط ﻣﺴﺌﻮلیت می‌باشد. بنابراین، هیچکس ﻣﺴﺌﻮل جبران خسارت غیر نیست مگر اینکه زیان دیده اثبات کند که خسارت منتسب به اوست و اگر به درستی معلوم نباشد که ضرر و زیان حادث شده، معلول و مسبب خطای شخص مفروض است؛ در این صورت، ﻣﺴﺌﻮلیت مدنی و آثار آن قابل اثبات نمی‌باشد.
بنابراین، در مواردی مانند قوه‌ی قاهره یا بلایای طبیعی که تنها علت حادثه بوده و به طور عادی غیرقابل دفع است، استناد ممکن نیست. مانند اینکه، بر اثر نیروی زلزله خودرویی از مسیر خود منحرف شده و بر اثر برخورد به سایر وسایل نقلیه حادثه آفریده است.
بنابراین، برای عدم انتساب خسارت به سازنده، لازم است که اولاً حوادث ناشی از قوه‌ی قهریه از لحاظ فنی یا عرفی، قابل پیش‌بینی و پیشگیری نباشند. مثلاً به جهت اینکه در ساختمان‌های بلند، احتمال برق گرفتگی ناشی از صاعقه وجود دارد، اگر به طریقه‌ی فنی، مثل استفاده از رسانه‌ی فلزی، اتصال جریان برق به زمین هدایت نشود و با آمدن صاعقه، ساختمان تخریب گردد، سازنده نمی‌تواند در این خصوص برای تبرئه‌ی خود به قوه‌ی قهریه استناد نماید.
ثانیاً: قوه‌ی قهریه مانع انجام تعهد سازنده به عملکرد محصول صنعتی باشد و لذا اگر قوه‌ی قهریه اخلالی در کارکرد و فعالیت مخصول صنعتی ایجاد نکند، توجیهی برای انتفای ﻣﺴﺌﻮلیت سازنده نیست و ثالثاً سازنده در ایجاد قوه‌ی قهریه از روی عمد یا تقصیر دخالت نداشته باشد، هرچند که ﻣﺴﺌﻮلیت او به موجب قانون مفروض باشد.
