فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره چهارم - زمستان ۱۳۹۶

در فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره چهارم - زمستان ۱۳۹۶، به تفسیر مباحثی چون مسئولیت دولت‌ها، حقوق بین‌الملل دریاها و شهدای ترور در حقوق ایران و بین‌الملل با سطح علمی و کیفی بالایی پرداخته شده است. 

در بخشی از فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره چهارم - زمستان ۱۳۹۶ می‌خوانیم:

به نظر می‌رسد، ما پیش از آن که خلاء قانونی داشته باشیم، کاستی‌های نظری، اعتقادی، عملی و اجرایی داریم، البته، نمی‌توان انکار کرد که از لحاظ شکلی و صرف نظر از محتوا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعریف شکلی قانون اساسی شایسته انطباق دارد. این سخن را نباید با سخن کسانی که از روی احساسات یا تعصبات سیاسی یا ایدئولوژیک محض، ادعاهای مشابهی را تحت عناوینی مانند «برترین یا بهترین قانون اساسی جهان» مطرح می‌کنند، یکسان گرفت. برای حل چالش‌های حقوق شهروندی به نظر می‌رسد، فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت یا حقوق شهروندی اختصاص دارد. اگر این فصل به عنوان چراغ راهنمایی برای اجرای دیگر فصول قانون اساسی در نظر گرفته شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، البته این فصل هم آرمانی نیست و می‌توانیم کاستی‌هایی را در آن مشاهده کنیم. اما معتقدیم، ما هنوز مراحل اولیه را طی نکرده‌ایم، از لحاظ اجرایی هنوز به نسل اول حقوق شهروندی نرسیده‌ایم تا چه رسد به نسل دوم و نسل سوم.

حاکمیت قانون باید در معنای تمام‌ عیار در جامعه ما محقق شود. تحقق حاکمیت قانون در معنای تمام‌ عیار، یعنی تحقق حق‌ها و آزادی‌های فردی و گروهی یا همان تحقق حقوق شهروندی است. افرادی برای راه‌اندازی شبکه ماهواره‌ای اقدام کردند اما با ممانعت مواجه شدند. بله! دموکراسی بدون وجود رسانه‌های خصوصی بی‌معنی است. مردم سالاری از هر نوعی باشد، بدون وجود رسانه‌های دیداری - شنیداری خصوصی، فاقد محتواست. آزادی بیان به صرف ذکر آن در قانون اساسی تضمین نمی‌شود، آزادی بیان با ابزارهای بیان آزاد شناخته می‌شود. اگر در کشوری بگویند آزادی بیان وجود دارد، ولی ابزارهای کارآمد بیان آزاد را در اختیار شهروندان قرار ندهند؛ دقیقا به این معناست که اصل آزادی بیان را به رسمیت نمی‌شناسند.